![گروه اینترنتی ایران ویج](http://www.iranvij.ir/wp-content/uploads/2013/07/0176.jpg)
بانک مرکزی در گزارشی، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم)
بین سالهای ۱۳۱۵ تا ۱۳۹۱ را براساس سال پایه ۹۰ اعلام کرد. در این گزارش، بالاترین نرخ تورم مربوط به سال ۷۴ (هفتسال پس از پایان جنگ تحمیلی و
همزمان با اعمال موجی از تحریمهای آمریکا) با رقم ۴۹/۴ درصد و کمترین آن مربوط به
سالهای ۲۴، ۲۵ و ۲۹ به ترتیب با ارقام منفی ۱۴/۴ درصد، منفی ۱۱/۵ درصد و منفی
۱۷/۲ درصد است. بانک مرکزی نرخ تورم هشت سال گذشته را اینگونه
اعلام کرده است: نرخ تورم پایان سال ۸۴ معادل ۱۰/۴ درصد، سال۸۵ معادل ۱۱/۹ درصد،
تورم سال ۸۶ معادل ۱۸/۴ درصد، سال ۸۷ معادل ۲۵/۴ درصد، سال ۸۸ معادل ۱۰/۸ درصد،
سال ۸۹ معادل ۱۲/۴ درصد، سال ۹۰ معادل ۲۱/۵ درصد و پایان سال ۹۱ معادل ۳۰/۵ درصد.
نرخ تورم در ۱۲ماه منتهی به فروردینماه سال ۹۲ نسبت به ۱۲ماه منتهی به فروردینماه
۹۱ معادل ۳۲/۲ درصد، در ۱۲ماه منتهی به اردیبهشتماه ۹۲ نسبت به ۱۲ماه منتهی به
اردیبهشتماه ۹۱ معادل ۳۴درصد و در ۱۲ماه منتهی به خردادماه ۹۲ نسبت به ۱۲ماه
منتهی به خرداد ماه ۹۱ معادل ۳۵/۹ درصد اعلام شد.
همچنین، بانک مرکزی
با بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، نرخ تورم نقطهبهنقطه
در خردادماه سالجاری را ۴۵/۱ درصد اعلام کرد. بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات
مصرفی در مناطق شهری ایران در خردادماه سالجاری را اعلام کرد که براساس آن نرخ
تورم نقطهبهنقطه خردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۵/۱ درصد بوده است.
این نرخ در خردادماه امسال نسبت به ماه گذشته به میزان ۳/۴ درصد افزایش داشته است.
به صورت کلی در سه ماهه سالجاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته نرخ تورخ نقطهبهنقطه
به میزان ۴۳درصد بوده است.
براساس اعلام بانک مرکزی، در گروه خوراکیها و آشامیدنیها در خردادماه امسال نسبت
به ماه مشابه سال قبل نرخ تورم به میزان ۵۶/۳درصد بوده است. دخانیات ۹۴/۷، پوشاک و
کفش ۶۴/۷، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها ۲۰/۴، اساس، لوازم و خدمات مورد
استفاده در خانه ۸۱/۶، بهداشتودرمان ۴۱/۱، حملونقل ۵۲/۵، ارتباطات ۱۲/۱، تفریح و
امور فرهنگی ۵۶/۷، تحصیل ۱۱/۵، رستوران و هتل ۵۱/۲، کالاها و خدمات متفرقه نیز ۷۰/۲
درصد بوده است. شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در خردادماه امسال در تمام استانهای
کشور با افزایش همراه بود. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان یزد معادل ۴/۶
درصد و کمترین آن مربوط به مازندران معادل ۱/۷ درصد بود. شاخص مذکور در استان
تهران معادل ۳/۶ درصد افزایش داشته است.
سقوط ۷۰درصدی توان
خرید در ۱۸ قلم
افزایش صعودی قیمتها
در یک سال گذشته، بهویژه در اقلام هجده گانه پرمصرف خانوار کارگری، باعث افت قدرت
خرید کارگران تا ۷۰درصد شده است. با این حال مقامات کارگری میگویند در بعضی اقلام
جهش قیمتها بیش از صددرصد بوده است و افزایش ۲۵درصدی حداقل دستمزد امسال به هیچوجه
آن را پوشش نمیدهد. سیدشمسالدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جدیدترین
گزارش خود پیرامون وضعیت اقتصادی کشور گفته است: باوجود همه تلاشها، برآیند بروز
تکانههای ارزی و ساختارها و پتانسیلهای تورمی آن باعث شد که تورم حدود ۳۰درصد
محقق شود که عدد بالایی است و بهویژه به دلیل نرخهای بالاتر رشد قیمت در حوزه
کالاها و نیازهای اساسی فشار بیشتری برای طبقات آسیبپذیر به دنبال داشت.
کارگران به عنوان
یکی از گروههای پرجمعیت کشور (بالغ بر ۱۱میلیون و ۵۰۰هزار کارگر ثبت شده است که
با خانوادههایشان دستکم ۳۰میلیون نفر خواهند شد) در جریان افزایش یکباره قیمتها
در اقلام و کالاهای مصرفی خانوار، بیشترین آسیب را به لحاظ افت شدید قدرت خرید
تجربه کردند تا جایی که یارانههای ۴۵هزارتومانی هرگز جایگزین مطمئنی برای جبران
افزایش قیمتها برای کارگران نشده است. طبق جدیدترین گزارش رسمی بانک مرکزی از
افزایش قیمتها، برنج در یکسال گذشته ۶۴/۸ درصد، میوههای تازه ۲۰/۸ درصد، سبزیهای
تازه ۸۴/۴ درصد، گوشت قرمز ۵۴/۴ درصد، چای ۱۰۰/۸ درصد، روغننباتی ۵۸/۲ درصد و
حبوبات نیز ۱۰۸/۷ درصد افزایش قیمت داشته است. محمد احمدی در گفتوگو با مهر با
بیان اینکه نرخ تورم در ماههای گذشته به بالاترین حد خود در یکیدودهه اخیر رسیده
است، گفت: طبیعتا افزایش قیمتها و بالارفتن هزینه تامین سبد معیشت خانوار کارگری
باعث افت قدرت خرید مشمولان قانون کار شده است. عضو شورایعالی کار و نماینده
کارگران کشور اظهار داشت: هماکنون با وجود نرخ تورم بالا، قدرت خرید کارگران ۶۰تا
۷۰درصد کاهش یافته است؛ بهویژه اینکه در ۱۸قلم پرمصرف خانوار کارگری از قبیل
برنج، گوشت، مرغ، میوهجات، سبزیجات، لبنیات و مواردی از این دست، افزایشهای
بیشتری نیز اتفاق افتاده است.
این مقام مسئول کارگری کشور خاطرنشان کرد: در سال گذشته که نرخ تورم
۳۰درصد بوده است، محاسبات صورتگرفته در وضعیت سبد معیشت خانوار نشان میداد که
حداقل ۶۴درصد افزایش قیمت در اقلام مصرفی خانوار کارگری اتفاق افتاده است. به
عبارتی، با وجود بالاتررفتن نرخ تورم در ماههای اخیر، طبیعتا افت دوبارهای در
کاهش قدرت خرید کارگران اتفاق افتاده است.
رتبه چهارم تورم جهان
به ایران رسید
عصر ایران نوشت : با
اعلام نرخ تورم
سالانه 31درصدی،
دولت دهم یکی از
آخرین رکوردهای خود
را نیز در جهان بهثبت
رساند و اثبات کرد میتواند
جزو یکی از پنج کشور
و رتبه اول جهان باشد؛
البته از جهت بیشترین
نرخ تورم.
تا سال 2012 ما با
کشور آفریقایی سودان
نزدیک پنجدرصد از
نظر نرخ تورم اختلاف
داشتیم اما این خلأ
پر شده و هماکنون
تنها نیمدرصد با
سودان فاصله داریم در
واقع، کشور ما پس از
بلاروس، سوریه و
سودان، چهارمین کشور
پرتورم جهان است. در
دولتهای نهم و دهم
سه اتفاق پر اهمیت
درخصوص نرخ تورم رخ
داد. اول تغییر سال
پایه محاسبه شاخص،
دوم تغییر جدول ضرایب
اهمیت توسط بانک
مرکزی و سوم انتقال
وظیفه ارایه آمار از
بانک مرکزی به مرکز
آمار.
دستیابی به تورم 31درصدی
هفته گذشته مرکز آمار
ایران در تازهترین
گزارش منتشره، شاخص
بهای کالا و خدمات
مصرفی خانوارهای شهری
براساس سال پایه 1390
را در 12ماهه منتهی
به اردیبهشتماه سالجاری
را 31درصد و میانگین
تورم نقطهبهنقطه
اردیبهشتماه را
2/38درصد اعلام کرد.
براساس این گزارش،
شاخص قیمت (تورم)
خوراکیها، آشامیدنیها
و دخانیات در 12ماه
منتهی به اردیبهشتماه
نسبت به دوره مشابه
سال قبل 6/49درصد،
خوراکیها 2/48درصد،
نان و غلات 8/38درصد،
گوشت قرمز و سفید و
فرآوردههای آنها
8/52درصد، شیر، پنیر
و تخممرغ 8/51درصد،
روغنها و چربیها
9/47درصد، مسکن، آب،
برق، گاز و سایر سوختها
7/17درصد، مسکن
6/18درصد، اجاره
4/18درصد، بهداشت و
درمان 6/24درصد و
حملونقل 6/27درصد
اعلام شده است. شاخص
کل قیمت کالاها و
خدمات مصرفی
خانوارهای شهری
براساس سال پایه 90
در فروردینماه سال
92 معادل 8/29درصد،
اسفندماه 91 معادل
6/28درصد، بهمنماه
4/27درصد، دیماه
3/26درصد، آذرماه
6/25درصد، آبانماه
1/25درصد، مهرماه
8/24درصد، شهریورماه
7/24درصد، مرداد
1/25درصد، تیر 5/25درصد،
خرداد 8/25درصد،
اردیبهشت 3/26درصد و
فروردینماه سال
گذشته معادل 5/26درصد
بود.
تغییرات مکرر سال
پایه
سهبار در دولتهای
نهم و دهم سال پایه
عوض شد، اول با همان
سال پایه قدیمی یعنی
76 محاسبه میشد، بعد
به 83 منتقل شد و
حالا مرکز آمار
براساس سال 90 محاسبه
میکند. تغییر سال
پایه در یک مرکز (مثلا
بانک مرکزی) تغییر
چندانی در نرخ تورم
نخواهد داشت، اما عدد
شاخص را تا حد زیادی
تعدیل میکند. مثلا
در سال 85، شاخص کل
کالا و خدمات مصرفی
براساس سال پایه 1376
برابر 5/349 است،
اما براساس سال پایه
83 برابر 5/123 درصد
است. در حالت نرخ
تورم که میزان افزایش
عدد شاخص کل در سال
85 نسبت به سال قبل
است تفاوت چندانی
ندارد، اما عدد شاخص
تعدیل میشود.
سال پایه در شاخصها
سالی است که بهطور
فرضی، عدد شاخص در آن
همیشه برابر صد در
نظر گرفته میشود.
برای مثال بیایید
شاخص قیمت سیبزمینی
را در نظر بگیریم.
عدد شاخص باید بین دو
زمان را نشان دهد،
بنابراین اول برای
اینکه یک شاخص داشته
باشیم، باید یک زمان
مشخص را برای آغاز
انتخاب کنیم.
در حال حاضر این زمان
در آمارهای بانک
مرکزی سال ۱۳۸۳ و در
آمارهای مرکز آمار،
برابر سال 90 در نظر
گرفته شده است و آن
را «سال پایه=۱۰۰»
نشان میدهند. سال
پایه=100 یعنی بهطور
فرضی قیمت هرکیلو سیبزمینی
در سال ۱۳۸۳ برابر با
۱۰تومان بوده است.
حالا در سال ۱۳۸۴
قیمت سیبزمینی به
۱۲تومان در هرکیلو
رسیده است. بنابراین
عدد شاخص قیمت سیبزمینی
در سال ۱۳۸۴ برابر با
۱۲۰ خواهد بود. حالا
اگر در سال ۱۳۹۰ این
قیمت به کیلویی ۵۲تومان
در هرکیلو رسیده باشد،
بنابراین عدد شاخص
۵۲۰ خواهد بود. در
واقع فرمول زیر برای
شاخص مورد استفاده
قرار میگیرد:
عدد شاخص= (قیمت کالا
× ۱۰۰) ÷ قیمت همان
کالا در سال پایه
در مثال بالا اگر
قیمت سیبزمینی در
سال پایه (۱۳۸۳=۱۰۰)
برابر هرکیلو ۴۵۳تومان
بوده باشد و این قیمت
در سال ۱۳۹۱ به
هرکیلو دوهزارو۳۱۱تومان
رسیده باشد، بنا بر
این داریم:
(۲۳۱۱) قیمت کالا در
سال ۱۳۹۱ × ۱۰۰ ÷ ۴۵۳
(قیمت همین کالا در
سال پایه) = ۵۱۰ که
عدد شاخص است.
اهمیت تغییر ضرایب
اهمیت
در محاسبه نرخ تورم
توسط هر مرکزی (اعم
از بانک مرکزی یا
مرکز آمار) یک جدول
ضرایب اهمیت هم وجود
دارد. ضرایب اهمیت
اگر درست و منطبق با
واقعیت جامعه تعیین
شوند اصولا بد نیستند.
برای مثال ممکن است
قیمت آبنبات در مناطق
شهری ایران در دیماه
امسال نسبت به سال
قبل هیچ تغییری نکرده
باشد، اما قیمت مسکن
دو برابر شده باشد،
هزینه تحصیل ۲۰درصد
و هزینه حملونقل ۱۲درصد
رشد کرده باشد.
در اینجا محاسبهکنندگان
نرخ تورم با دادن
ضرایب مناسب به این
کالاها و خدمات،
میانگین آن را که نرخ
تورم مینامند به
واقعیت نزدیکتر میکنند.
مثلا ضریب اهمیت مسکن
که سهم بیشتری از
بودجه خانوار به خود
داده، طبیعتا باید
بالاتر از ضریب
اهمیت آبنبات باشد!
اما صورت عکس هم دارد،
در حالتی که ضریب
اهمیت آبنبات بالا و
ضریب اهمیت مسکن
پایین گرفته شود.
مرکز آمار و بانک
مرکزی برای اندازهگیری
تورم مثل تمام نقاط
جهان باید یک سبد
مصرفی تعریف کند. سبد
مصرفی در برگیرنده
کالا و خدماتی است که
یک خانواده شهری از
آنها استفاده میکند.
مرکز آمار هیچگونه
اطلاعاتی در مورد
ضرایب اهمیت گروهها
و زیرگروههایی که
براساس آن نرخ تورم
را محاسبه کرده است،
ارایه نداده، اما
بانک مرکزی این
مستندات را منتشر
کرده است.
تناقض ضرایب اهمیت
تورم و شاخص HBS
به جای گمانهزنی
اجازه دهید مستندات
خود بانک مرکزی را
اصل قرار دهیم. آنچه
اصولا باعث میشود در
تورم اعلامی از سوی
بانک مرکزی و تلقی
عموم از افزایش قیمتها
شکاف ایجاد شود، در
واقع ضرایب اهمیت
مفروض بانک مرکزی و
واقعیتی است که اتفاق
میافتد.
بانک مرکزی شاخصی تحت
عنوان HBS دارد که
مربوط به بررسی بودجه
خانوار در مناطق شهری
است. گروههای 12
گانهای که بانک
مرکزی از آنها تورم
را استخراج میکند
عینا در شاخص HBS هم
وجود دارد.
در صفحه ۱۶ آخرین
گزارش HBS بانک مرکزی
و ذیل جدول شماره یک
سهم گروه «مسکن، آب،
برق و گاز و سایر
سوختها» در مجموع
هزینههای خانوار
1/30درصد ذکر شده
است، اما ضریب اهمیت
همین گروه در محاسبه
نرخ تورم 6/28 در نظر
گرفته شده است.
گروه خوراکیها و
آشامیدنیها براساس
اعلام بانک مرکزی
9/24درصد از کل
هزینههای خانوار را
به خود اختصاص داده
است، این در حالی است
که ضریب اهمیت این
گروه در محاسبه نرخ
تورم 49/28درصد مفروض
شده است.
حملونقل براساس
آخرین آمار بانک
مرکزی3/11درصد از کل
هزینههای خانوارهای
ایرانی را به خود
اختصاص داده اما ضریب
اهمیت آن در محاسبه
نرخ تورم 97/11درصد
است. در حالی که
براساس شاخص HBS
چهارمین گروه پرهزینه
برای خانوارها «کالاها
و خدمات متفرقه» است
که هشتدرصد هزینهها
را به خود اختصاص
داده است، در ضرایب
اهمیت محاسبه نرخ
تورم، این گروه در
اولویت هشتم با ضریب
8/3 قرار داده شده
است.
از آنجا که بانک
مرکزی نمونههای خود
برای تعیین شاخص و
زیرگروهها را اعلام
نمیکند بنابراین نمیتوان
به صورت مستند در
مورد تورم اعلامی از
سوی این بانک سوال
کرد. اما ضرایب
اهمیتی که در محاسبه
نرخ تورم و سهم هزینهها
در شاخص HBS ذکر شده
است، بهخوبی نشان میدهد
که نحوه محاسبه نرخ
تورم که بر پایه
ضرایب اهمیت است، با
آنچه به روایت بانک
مرکزی در جامعه رخ میدهد
کاملا متفاوت است.
یادآور میشود که
بانک مرکزی مدتهاست
انتشار آمارهای بهروز
درخصوص شاخصهای قیمت
و قیمت خرده فروشی
اقلام غذایی در
پایتخت را متوقف کرده
است.
دولت راه نقد و نظر
را بسته
تا زمانی که زیرگروهها
توسط مرکز آمار بهطور
مجزا منتشر نشوند و
ضرایب اهمیتی که برای
هر گروه در نظر گرفته
شده است برای عموم
منتشر نشوند، اصولا
هیچگونه نقد یا نظری
روی این نرخ تورم نمیتوان
داشت، چون مشخص نیست
این نرخ تورم چگونه
محاسبه شده است. اما
براساس همین نرخ هم،
به نظر میرسد وضعیت
معیشت مردم زیاد
مناسب نباشد.